ثارت حفيظة الجمعيات السياسية على قانون الجمعيات المتعلق بها وكانت المادة 20 التي تحظر الاتصال بالخارج احدى المواد المتحفظ عليها.
هذه المادة اعترض عليها المشاركون والمقاطعون ولكن شدة معارضة المقاطعين كانت بسبب ان هذه المادة وقعها اكثر عليهم وعلى علاقاتهم الخارجية وبالتالي يتعثر الاداء السياسي لهذه الجمعيات .
المشاركون لن تعني لهم هذه المادة الامر الكثير خصوصا من لهم نواب يمثلونهم في المجلس الوطني ولهم مناصب نيابية عبر لجان المجلس وهذه المناصب تمنح ((بروتوكوليا)) للنواب التعامل مع الخارج.
لو شارك المقاطعون لضمنوا ما يقارب 20 مقعد ا نيابيا الامر الذي سيجعل شخص او شخصين وربما ثلاثة اعضاء في هيئة مكتب المجلس وسيكون اتصالهم بالخارج مشروعا بحسب مناصبهم النيابية.
رئيس اللجنة الخارجية والدفاع والامن الوطني عندما يغادر مثلا الى الولايات المتحدة الامريكية سيكون في استقباله ((بروتوكوليا)) رئيس اللجنة الخارجية والعلاقات الدولية ومن حق هذا النائب ان يفتح أي ملف وينقل أي صورة شاء للكونجرس وهذا بكفالة المجلس النيابي .
الامانة العامة للمؤتمر الدستوري تضع كل جهدها ووقتها في ان تصل وتستنزف كل أدائها السياسي من اجل الحصول على موافقة من مجلس العموم البريطاني لعمل ندوة او لقاء -مع تحفظي للجوء الى الخارج- هذا الجهد كله ينتهي عند المشاركة.
اربع سنوات قد ضيعتها القوى السياسية المقاطعة على نفسها وجماهيرها وكان بمقدورها ان تحقق الكثير على الأقل من خلال اللجنة المالية والاقتصادية التي استطاعت على الرغم من ضعف المجلس تضمين ما يقارب 152 مليون في الميزانية العامة للدولة وهذا يعتبر إنجاز كبير لأنه منذ افتتاح بابكو الى الآن لا يعرف أين تذهب اموال بابكو وكذلك ألبا والآن النواب وخصوصا الديمقراطيين منهم واعني النواب عبد الهادي مرهون وعبد النبي سلمان ويوسف زينل والآن يعملون جاهدين لإقناع النواب بفتح هذا الملف الهام لأن الحكومة تمتلك ما يقارب 70% من أسهم شركة ألمنيوم البحرين ألبا ولا تدخل في الميزانية أرباح الأسهم .
ربما المتابعين كانوا يعرفون مدى تورط الحكومة بالميزانية وكانت الحكومة مستعدة أن تمرر أي مشاريع نيابية بشرط ان تمرر الميزانية لأنها غير مستعدة لتعطيلها أكثر من ذلك.
تخيل لو كانت القوى المقاطعة شاركت في الانتخابات ماذا يمكن أن تفعل الحكومة وهي مستعدة أن تفعل أي شي من أجل أن تمرر الميزانية.
كان بإمكان النواب أن يخلقوا أزمة دستورية من داخل البرلمان إما أن يعدل الدستور أو لن نصوت على الميزانية أو لن نصوت على الميزانية إلا بتضمين بند التامين ضد التعطل.
آليات كبيرة أمام البرلمان بصيغته هذه عن كنت اعتقد ان هذا الدستور متخلف جدا عن دستور 73 ولكن الحق يقال أن هناك مساحة للتحرك اكبر من الداخل.
فهل سيكرر المقاطعون نفس الخطأ الاستراتيجي في 2006، وإذا كان الشيخ علي سلمان خذلته (( نخب الوفاق)) وكان صوته يحتاج الى من يرفعه في 2002 حين كانت قناعاته تشير الى المشاركة في الحياة السياسية فإن هذه المرة لن يكون صوت سلمان يتيما داخل الوفاق بل ستكون الغالبية الوفاقية داخل التيار تنادي بالتسجيل فمزاج المقاطعين كما قال الشيخ قد تغير، وبالطبع لن يكون موقف المرجعية الدينية المتمثلة في القائد الروحي للتيار الشيعي سماحة الشيخ عيسى قاسم السكوت عن الموقف لأن في 2002 كان الأستاذ الفاضل عبدالوهاب حسين استطاع ان  يجير الشارع والتيار نحو المقاطعة خصوصا انه استخدم عبارات لها وقعها على النفس خصوصا انها خارجة من فم الأستاذ وشخصيته ((الكرازمية)) كعبارة (( المشاركة افتضاض الى ضمير الأمة)) فحفاظاعلى هيبة المرجعية لم تنطق بموقف على الرغم من قناعاتها بالمشاركة لكي لا تنكسر هذه الكلمة التي ينطق بها الشيخ عيسى قاسم وتكسر في أول موقف مفصلي وبالتالي تفهم من خلالها السلطة ان البساط ليس في يد قاسم وهذا ما لا تريده المرجعية الدينية في البحرين.
هذه المرة يبدو أن الشيخ علي سلمان سيتكأ على جدار قوي وبالتالي يستطيع أن يرفع صوته بالمقاطعة كما استطاع أن يرفع صوته بالتسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية.
في نهاية المطاف هاقد تهاوت كل شعارات التي كانت تنادي بمواصلة القطيعة مع النظام ولم تفكر يوما واحد ان تأخذ نفس- بدل من 30 سنة ((هواش)) مع السلطة-،  أن تأخذ نفس لتبني بيتها الداخلي كما فعل الحزب الاسلامي في الأردن استطاع ان يطبع مع السلطات الأردنية ليبني حزبه ويدرس أعضاءه الامر الذي جعل من أعضاء الحزب يسيطرون على وزارات الأردن.
قناعتي أن على المعارضة أن تعلن تطبيعها مع السلطة وبعدها تبني بيوتاتها الداخلية من اجل ان تستطيع أن تواجه السلطة إذا تطلب الأمر ذلك واعني بالمواجهة هي المواجهة السياسية لان المعارضة أثبتت أنها لا تستطيع ان تواجه السلطة سياسيا ويتضح ذلك جليا في الإخفاقات المتتالية التي أنتجتها المعارضة في صراعاتها مع السلطة.
الوقت يمضي ولا بد ان يتم الاستعداد للانتخابات القادمة من خلال اعلان الموقف من الانتخابات دون تردد.  

الشيخ علي‮ ‬سلمان‮ ‬يعلن صراحة هذه المرة أنه مع التوافق مع القانون،‮ ‬وضد حل الجمعيات‮. ‬وإذا كان صوته وحيدا أو أقلياتيا،‮ ‬في‮ ‬سبتمببر ‮٢٠٠٢‬،‮ ‬حين دعا للمشاركة وخذله الجمهور النخبوي‮ ‬الوفاقي،‮ ‬فإنه هذه المرة‮ ‬يبدو مدعوما بغالبية تؤيد التسجيل‮. ‬ويمكن ملاحظة أن كلا من عبدالوهاب حسين وعلي‮ ‬سلمان‮ ‬يتكئان على خطاب الشيخ عيسى قاسم في‮ ‬موقفه المعلن‮ - ‬في‮ ‬إحدى خطب الجمعة مؤخرا‮ - ‬من التسجيل،‮ ‬ويؤولونه باتجاه ما‮ ‬يتبنون من أفكار‮.‬،‮ ‬ففيما‮ ‬يؤكد الأول أن قاسم مع حل الجمعية الشيعية الرئيسية،‮ ‬يقول الثاني‮ ‬عكس ذلك،‮ ‬والترجيح‮ ‬يبدو مؤكدا في‮ ‬انتصار قاسم لموقف سلمان هذه المرة،‮ ‬كما في‮ ‬أغلب المرات،‮ ‬بالنظر إلى العلاقة المتميزة بين‮ »‬المريد وشيخه‮«.‬
ومعروف أن‮  ‬قاسم كان مؤيدا للمشاركة في‮ ‬الانتخابات الماضية،‮ ‬وفضل الصمت حفاظا على‮ »‬هيبة الطائفة التي‮ ‬يمثلها العلماء‮«‬،‮ ‬كما نقل عنه‮. ‬والمرجح أنه‮ ‬يميل للمشاركة في‮ ‬الانتخابات المقبلة،‮ ‬وهو الذي‮ ‬انتقد مسيرات المعارضة في‮ ‬الشهور الماضية،‮ ‬كونها تعطي‮ ‬انطباعا بديمقراطية السلطات ورحابة صدرها أكثر مما تعكس من حال احتقان‮ ‬يريد بعض القائمين على التظاهرات إجلاءها‮.‬