مهما كان الأختلاف في دستور 2002 على أنه دستور منحة أو عقد مخالف أو مطابق مع ميثاق العمل الوطني ، يبقى دستور 2002 حدث مهم ومحطة تاريخية هامة.
قد لا يختلف إثنان على أن هناك أزمة دستورية ، حتى السلطة تقر بشيء من هذا القبيل وإلا ما الذي يجعلها تتعارض مع المعارضة وتجتمع معها على طاولة واحدة.القوى السياسية بشقيها المقاطع والمشارك تريد تعديلا دستوريا ولكن يكمن الخلاف في طريقة التعديلات المطلوب إضافتها في دستور 2002م.ليست الجمعيات الأربع هي المسؤولة الوحيدة بالمسألة الدستورية ولو كانت بعض الجمعيات تكابر بأنها هي الوحيدة فقط المعنية بالدستور وتعديلاته و لكن إنتبهت أنها ليست المفوضة دون غيرها بالدفاع عن حق الشعب الدستوري لذلك كان أحد بنود مقررات المؤتمر الدستوري هو الدعوة للحوار الشامل والوطني بين مختلف القوى والفعاليات والأوساط السياسية والإجتماعية والدولة ، لمناقشة طريقة الخروج من حلة المراوحة التي يعاني منها الوضع السياسي. بالنسبة لي هو أهم مقرر ولو أنه جاء متأخر إلا أن الحوار يبقى الحل الوسطي والواقعي و المدخل الحقيقي لتوجد المعارضة بكل أطرافها لزيادة هيبتها فالسلطة تسعى و منذ القدم لتطيبق شعار (( فرق تسد)) لذلك يجب على القوى السياسية اليوم الأستفادة من تجربة الهيئة الوطنية.
أعتبر المؤتمر الدستوري تعبيرا عن الرأي وحق مشروع للمعارضة التي قاطعت ولكن أنتقده في إقصاره على رؤية وأجندة المقاطعة.إن شعار المؤتمر الدستوري هو (( نحو دستور عقدي لمملكة دستورية)) يجب أن يكون تحت سقف الحوار و دعوة المجلس الوطني بفرقتيه السلطة وجميع المهتمين والمطالبين بالتعديلات.فبغير الحوار سيؤدي الحراك السياسي التي تقدمه الجمعيات الأربع إلى قطيعة مع السطلة.
يجب على (( الأربع )) أن تتخذ الآليات الصحيحة و التي تقرب من الحوار وإلا ستؤدي القطيعة إلى جدار عازل بين الحكم والمعارضة وسيسقط هذا الجدار على أطراف المسيرة الأصلاحية التي نحن نريدهان وستكون حينها المعارضة هي الخاسر الأكبر، فالحكومة لا تراهن على مشاركة المقاطعين وهناك من سيتفيد من مقاطعة المقاطعين.