«وعد» و«الوفاق» يلتقيان اشتراكيا والحكومة تكشف لهما عن ساقيها

كريم المحروس
19/5؟2010م

إشارة مرور ضوئية تنعى نفسها كل صباح ولم يرحمها أحد منذ ثلاثين عاما ، وهل يصدّق أحد أنها تتباهى بين الناس بما يرد في بيانات وتصريحات مشروع الملك الإصلاحي ومن ورائه بعض جمعيات النفع السياسي التي قيل أنها نجحت حتى الآن في اختراق كل حجب فوضى المؤسستين التشريعية والتنفيذية لتعزز بذلك من متانة برنامجها الانتخابي!

لم أر إشارة مرور ضوئية عانت مثلما عانت هذه الآلة .. فعلى مدى سبع سنوات متتالية شاهدتُ المركبات ومنها سيارات المراهقين وبعض من كبار السن تصطدم بمتنها فتنتكس أضوائها الثلاثة.. أحيانا يصل عدد مرات الاصطدام بها خمس مرات في الشهر الواحد..وآخر مرة شاهدتها كانت منكسة الرأس على ظهر سيارة جديدة عقب ساعات قليلة من تقويمها بعد حادث مروع .

أخذني الفضول نحو سيارة شرطة المرور لأستكشف منها بعض وقائع الحادث الجديد .. تحدثت مع الشرطي المحقق: أنا أسكن على مسافة 10 أمتار تقريبا من موقع هذه الإشارة الضوئية وأرقب أحوالها عاما بعد عام حتى رصدت ثلاثين حادث اصطدام مع هذه الآلة في أقل من عام ، فأين تكمن علة هذا الخلل ، أفي سائقي المركبات أم في موقع هذه الإشارة ؟ . قال المحقق: المشكلة في سير المركبات .. فقلت له: ثلاثون حادث اصطدام في أقل من عام تنبئ عن خطأ في الموقع أيضا ،فلماذا لا تتخذون حلا وسطا يحفظ للإشارة هيبتها وينظم للمرور حركة آمنة .. سألني: أنت بحراني أم بحريني؟ .. قلت: الأولى، ولي الفخر في ذلك لغويا وتاريخيا..رد في مزاج حاد: عندكم حكومة عمرها يتجاوز الثلاثين عاما ولم يتغير رئيس وزرائها ، وجرت بينكم ضد حكمه مصادمات وانتفاضات وهبات سياسية كثيرة، وواقع الحال يشير إلى «أن الشعب مصدر السلطات جميعا» اصبح مفهوما شائعا بين الناس..ومع كل ذلك تؤكد سلطة جزيرتكم على أن الخلل يكمن في «مصدر السلطات جميعا» لا في رئيس الوزراء، فهل تستكثر عليّ قرار تثبيت الإشارة في موقعها رغما عن أنف حركة السير ومؤشر الحوادث القاتلة ؟!..وأزيدك : ثم يأتي مشروع الإصلاح ليثبت رئيس الوزراء وزيرا أول وأنتم في لهوات الحزن تمرحون ولا تكتئبون ، أفأنت تُكْرِهٌني على إلغاء إشارة مرور قتلت حتى الآن خمسة عشر مواطنا وجرحت أكثر من خمسين ودمرت أكثر من مائة وعشرين مركبة منذ تثبيتها في هذا التقاطع المروري..الإشارة باقية ما بقي الدهر، والخلل في «مصدر السلطات جميعا» وأنت منهم ، «روح الحقهه»!!

قلت للشرطي: «لن الحقهه»! ، أنصت إلي قليلا ولن ألوي لساني ، أنت تعلم أن المعارضة كانت في حال تصادم دائم برئيس الوزراء منذ أكثر من ثلاثين عاما ، لأن «الأمير» السابق كان مشغولا بما اشتغل به أمراء سبقوه وقلما تجد اسمه مدونا في بيانات المعارضة الاحتجاجية ، حتى إذا ما جاء الملك الحالي؛ أقال رئيس الوزراء من بعض الصلاحيات السيادية وألحقها بذاته واشتغل بها ومن خلال ديوانه أحيانا. لذلك ترى اشتغال المعارضة برئيس الوزراء بات شكليا لا حقيقة مؤكدة فيه ، وكل بصرها أضحى مرميا على شخصية الملك منفردا لتبلغ به مرحلة الانشغال السياسي المعارض ولو بعد حين، بينما الملك يتوارى عن المعارضة خلف انشغالاته لقطع الطريق أمام أي محاولة للزج به في فوهة المدفع.. ومن المؤكد أن مشروعه الإصلاحي وري الثرى بلا نتائج تعاقدية مثمرة سوى خلاصة بارزة كشفت حد صلاحياته بتمامها وبات الأمر المحذور واقعا ولا مفر منه ، والمتوقع للمعارضة الجادة الممثلة عن قطاعات شعبية واسعة أن تستغل مثل هذه التحولات الخطيرة في بناء دورة سياسية معارضة جديدة قائمة على مبدأ التناقض الفاضح بين النص الدستوري «الشعب مصدر السلطات جميعا» وبين خلاصة التأويل الحاكمة في مرحلتنا الراهنة القائلة : أن «الشعب والحكومة مسؤولان أمام الملك ذي السلطات المطلقة المكتسبة عن تأويلات لمفاهيم منتزعة من نصوص الميثاق والدستور» .. من هنا جاءت الخطوتان الأخيرتان للملك في شأن اللجنة الوزارية لمعالجة قضية أملاك الدولة وتأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كاشفة عن ذات الملك وهويته السياسية المناورة لا محيية لمشروعه الإصلاحي أو منعشة له .

الشرطي المحقق: أنت مخطئ .. ما اعتقد به واجزم : جاء تعيين اللجنة الوزارية لمعالجة دور برلماني متطرف ، واما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فلمعالجة تمادي بعض المؤسسات الأهلية ومنها مركز حقوق الإنسان في غيها.. وأنت تعلم أن مبدأ «دفع الضرر» كان ملكيا خالصا اكثر منه مدنيا معارضا ، ولك في فوائد« دفع الضرر» حتى الآن دروس وعبر .. فبالأمس غص البرلمان بأعضائه على مبدأ «دفع الضرر» دينيا، واليوم غصت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأعضائها دفعا للضرر اشتراكيا، فالتقى الإسلام مع الاشتراكية براغماتيا! وتساوى بعض الإسلاميين والشيوعيين والبعثيين القوميين تحت لواء هذا المبدأ .. ويصح لك أن تقول : أن «الوفاق» و«وعد» مثلا تتساويان وتلتقيان استراتيجيا في دفعهما للضرر تحت ظلال البرلمان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وحان لهما مثلا أن يتحالفا تحت غطاء انتخابي مشترك . ولا يصح لك القول : انهما مع غيرهما من أطراف المعارضة قد نجحوا حتى الآن في صناعة المفرج في السلطات فبان الملك أمام الناس كحقيقة مجردة عن فكرة الإصلاح وراجعة إلى أصولها الأولى ويمكن استهدافها سياسيا بشكل مباشر ومشروع ، عوضا عن الانشغال بستار الحكومة ورئيسها أو بغطاء لجان فرعية مثيرة مستنزفة للطاقات - فذلك يشكل مخالفة صريحة لنص المادة الدستورية رقم (33) ؟!.. بالله عليك إلا أحجمت أيها البحراني عن سوق هذه الخزعبلات ، «روح الحقهه»!.. يا عمال ، شغلوا أضواء إشارة المرور الجديدة دفعا للضرر ورفعا للزحمة عن كاهل المواطن «مصدر السلطات جميعا» ومحور المادة الأولى من الدستور!