خرجت مسيرات الفرح العفوية بعد خبر إعلان مبادرة جلالة الملك للافراج عن المعتقلين والمتهمين في قضايا أمنية، بعد ان عشنا شهورا مظلمة.
نأمل ان لا نعود الى المربع الاول، الذي ساد فيه العنف والعنف المضاد، ونتج عنه إزهاق للدم والروح، كان حصيلتها وفاة الباكستاني العامل شيخ محمد رياض، ورجل الامن ماجد اصغر علي رحمهما الله.
كما جرى انتهاك للجسد ممن كان في المعتقل، وهذا ما لا نرتضيه،  جرت انتهاكات للحرمات وهي أمر خارج اطار الدين وخارج اطار اعراف حقوق الانسان، وتناقض واضح مع مبادئ العهد الدولي لحقوق الانسان.
اي جسد يتعرض للانتهاك سواء كان هذا الجسد جسد رجل امن أو جسد شاب خرج في تظاهرات خارج اطار القانون أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، تجرمه الشرائع السماوية، فضلاً عن المواثيق الدولية.

ان الافراح التي نود ان تستمر تحتاج الى ارادة حقيقية من قبل مختلف المعنيين بالشأن المحلي السياسي، دولة ومجتمع وأفراد، حتى نعيش في أمن وأمان.
ما يستلزم استمرار هذه الافراح هو الجدية في التعامل مع الملفات العالقة، والتي من اهمها تعديل الدستور ليكون دستوراً في مصاف الدساتير، لا نقول العريقة ولكن يمكن ان نطلق عليها بالدساتير (المحترمة)، كما لا بد من وضع حد لوقف سياسة التجنيس غير المبررة، والتي تستهدف خيرات شعبنا، فالبحرين لأبناءها وخيراتنا لنا، لا كما هو الحال في عين عذاري كما يشير في شعره الشاعر الكبير البحريني عبدالله الزايد رحمه الله ويستشهد بهذا الشعر الشيخ محمد حبيب المقداد، حيث يقول الزايد في شعره مخاطباً بلدنا: يشقى بنوها والغريب منعم، كما هو الحال عين عذاري تسقي البعيد والقريب معطش.

كل هذه الملفات تحتاج الى حوار جدي، تتوفر فيه كل شروط الحوار، لا يستثنى منه أحد، من قوى المعارضة ولا من الدولة، فأي حوار لا توجد فيه الدولة ولا المعارضة بجميع اطيافها هو حوار عقيم.

الملفات لم تنتهي بانتهاء ملف المعتقلين بل هي في الحقيقة قد بدأت، نحن بحاجة الى وضع النقاط على الحروف والتوقف أمام المحطات المهمة، فحتى تهيء الفرصة الى الحوار لا بد من ترشيد الخطاب السياسي، على ان تلتزم الدولة بفتح حوار بينها وبين القوى المجتمعية والسياسية حول الملفات موضع الخلاف.

ان شعباً مثل شعبنا الطيب يحتاج الى ان نفكر فيه جيداً كيف ان نجعله سعيداً، والبهجة فيه دائمة... وما زلنا نتطلع الى أجمل الايام التي لم نعشها بعد.