الشركات العائلية في مملكة البحرين
تحديات الاستمرار والبقاء..

إن الشركات العائلية في مملكة البحرين والدول الخليجية تلعب دوراً هاماً ومتميزاًَ وأساسياً في تحقيق التوجهات الاقتصادية الهادفة لتطوير القطاعات الاقتصادية غير التقليدية في الاقتصاد  وذلك على المستوى الوطني والخليجي. حيث تعتبر الشركات العائلية المحرك الأساسي لنمو القطاع الاقتصادي الذي يعتمد على الموارد الاخرى غير التقليدية كالنفط. ويبرز دورها في تنويع مصادر الدخل الوطني وخاصة في قطاعات الصناعات غير النفطية والتجارة والبناء والتشييد والخدمات بمختلف أنواعها .
وعلى الرغم من دورها الهام تواجه هذه الشركات العديد من التحديات التي تهدد وجودها واستمرارها. وتفرض عليها بالتالي العمل على تطوير وتوفيق أوضاعها لتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو والمنافسة سواء محلياً أو إقليمياً ودولياً.
فقد أدت التوجهات والتطورات الاقتصادية الوطنية المتمثلة في المشروعات الإصلاحية أو التنموية التي ستطبق في البحرين، ومنها مشروع إصلاح سوق العمل، والذي أثمر عن تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل إلى بروز متطلبات جديدة لضمان الاستمرارية والنمو لجميع الوحدات الاقتصادية في جميع الأسواق المحلية والاقليمية، حيث يتطلب ذلك توحيد الجهود والخروج من المحلية إلى الإقليمية والعالمية من جهة، والاستعداد لمواجهة المنافسة المحتملة من جهة أخرى.
وفي سبيل ذلك لابد من رفع الكفاءة في الإنتاج وتخفيض التكلفة وتحسين النوعية استعداداً لمواجهة المنافسة المحتملة.
لذا أصبح من الضروري الانتقال لمرحلة جديدة من النمو والتغيير الهيكلي والمؤسسي بهدف زيادة القدرة التنافسية كحد أدنى في الأسواق المحلية المحررة في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
إضافة إلى تلك التحديات تواجه الشركات العائلية  سواء في مملكة البحرين أو دول مجلس التعاون الخليجي كغيرها من الشركات العائلية عوامل ضعف ذاتية . ويرجع ذلك في أغلب الأحوال إلى التحديات والمشاكل الذاتية التي من المحتمل أن تواجهها الشركات العائلية في: غياب الرؤية والتفكير الاستراتيجي ، لمواجهة التحديات والمصاعب التي تعترض مسيرة الشركة، ووجود هامش سماح واسع للخطأ في الإدارة. وانعكاس نوعية العلاقات العائلية على أداء الشركة. وضعف فرص الاستثمار والنمو. ومحدودية مصادر التمويل، وتدني قدرة الشركة على اغتنام الفرص.

وفي دراسه أعدتها جريدة الوقت تحت عنوان"هل يستطيع البحريني دفع «كلفة الاستقرار»؟ بالعدد 411،"أكدت بأن فلسفة إصلاحات سوق العمل الذي وضعته شركة مكنزي تقوم على محورين رئيسين وهما:
المحور الأول: عدم تفضيل العامل البحريني منخفض المهارة في العمل في القطاع الخاص، وذلك لسبب رئيس هو أن الراتب لا يفي بمتطلبات المعيشة الكريمة التي يتمناها المواطن في ظل ارتفاع المعشية. وبالتالي، فالمواطن يتجه إلى القطاع العام، والقطاع الخاص يرفض المواطن، وهو افتراض ليس مطلقاً. حيث إن القطاع الخاص، خصوصاً المصرفي وبعض قطاعات الصناعة، يفضله المواطن البحريني على القطاع العام. والمحور الثاني هو تفضيل العامل الوافد منخفض المهارة لصاحب العمل بسبب قبوله راتباً أقل بكثير من العامل البحريني، وبقائه في العمل، على عكس البحريني الذي يترك العمل بسرعة بسبب الراتب وتنقله كثيراً بين الوظائف. لذا، فإن كلفة العامل الوافد أقل من كلفة العامل البحريني بالنسبة إلى صاحب العمل".
 في ظل كل هذه التحديات يجدر بنا الانتباه لأهمية رأس المال الفكري المتمثل في الكفاءات البحرينية، فاليوم أصبحت المنافسة الحقيقية بين الشركات الخاصة ومؤسسات المملكة الحكومية هي في محاولة بناء وتنمية رأس المال الفكري البحريني بكل الوسائل الممكنة، وحتى بمحاولة السطو على العناصر الفكرية المتميزة من المنافسين سواء في القطاع الحكزمي او القطاع الخاص . ويعتبر البحرينيين في الشركات الخاصة من ذوي المعرفة والخبرة هم المصدر الرئيسي لرأس المال الفكري الذي تقوم عليه هذه المؤسسات، ومن ثم يتضاعف الاهتمام بتطوير نظم وتقنيات إدارة الموارد البشرية من أجل التعامل الإيجابي مع هذه الموارد النادرة ذات القيمة.
فقد كان التصور في الماضي أن من يقدمون المساهمات المالية لتكوين الشركات ومنظمات الأعمال هم أصحاب رأس المال، ولكن الواقع الجديد يطرح حقيقة أخرى أهم، أن من يملك المعرفة يملك الشركة. إن رأس المال الفكري يقدمه أصحاب المعرفة، فهم أصحاب رأس المال الحقيقي والأهم. وبذلك حين تتعامل إدارة الموارد البشرية مع أفراد الشركة يجب أن ينطلق هذا التعامل من تلك الحقيقة، أن العاملين ليسوا أجراء يعملون لقاء أجر، كما أنهم ليسوا شركاء كما صورتهم بعض الاتجاهات الحديثة نسبياً والتي أدركت أهمية دور الموارد البشرية وحاولت التخلص من بعض السلبيات التي تمثلها أفكار الإدارة التقليدية، ولكنهم في الواقع أصحاب الشركة لأنهم يملكون رأس المال الفكري "الحقيقي" الذي لا يمكن الاستغناء عنه. إن الأموال يمكن اقتراضها، ولكن لا توجد بنوك ومؤسسات لإقراض الأفكار والمعرفة.
وفي وجهة نظري فإن البحرينين يمثلون يمثل رأس المال الفكري من الأصول غير الملموسة التي تملكها الشركة. وتضم هذه الأصول العلامات التجارية المميزة لمنتجات الشركة والتي يدركها العملاء ويقبلون على الشراء بحافز منها، السمعة الجيدة التي تكونت نتيجة نجاح الشركة في خدمة عملاءها وتفوقها في إشباع احتياجاتهم، الخبرات المتراكمة والتقنيات التي نجح أعضاء الشركة في تطويرها، براءات الاختراع، دراسات الجدوى، وقواعد المعلومات وغير ذلك من منتجات العقل الإنساني.
ولو ربطنا مشروع إصلاح سوق العمل بنمو الشركات العائلية في البحرين لوجدنا أن تكلفة العامل الواحد لا تقل عن 100 دينار بحريني شهريا كما هو مقترح أي بمعدل 1200 دينار بالسنة الواحد مما سيلقي عبأ كبير على المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة،مما سيؤدي إلى مزيد من العوائق أمام هذه الفئة من تحقيق طموحاتها. كما أن العمال والموظفين الأجانب سيتمتعون بحرية الانتقال من مؤسساتهم الى شركات أخرى في ظل الحرية التي يوفرها مكنزي، وهنا تجدر بنا التأكيد على أهمية المحافظة على العنصر البحريني وتمكينه من الوظائف الادارية والقيادية في الشركات العائلية ليكون بمثابة البنية التحتية للوقوف أمام تحديات نمو واستمراية الشركات العائلية في البحرين.