الشباب البحريني والإختيار بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي
  

إن المتأمل لتاريخ البحرين يدرك تماماً أنها من أوائل الدول الخليجية التي عاشت الفترة الذهبية منذ اكتشاف أول حقل نفطي في عام 1932 بدأ فجر اقتصادي جديد فى البحرين و في نفس العام بدأت الخدمة الهاتفية كما حطت أول طائرة تابعة للخطوط الإمبراطورية في البحرين في طريقها إلى الهند و في عام 1935 بدأت أول مصفاة للزيت تابعة لشركة نفط البحرين المحدودة. و في سنة 1973 انضمت البحرين إلى منظمة الدول العربية المصدرة للنفط ( أوابك )و فى عام 1958م تم التوقيع على اتفاقية بين البحرين و السعودية تقضي بمشاركة البلدين في الأرباح الناتجة عن أي كشف بترولي في المنطقة البحرية.
وقد عاش آبائنا وأجدادنا في فترة توفرت فيها الفرص الوظيفية الحكومية والخاصة بشكل يغطي الاحتياج ويغطي حجم القوة العاملة في المملكة فتشكلت مفاهيم وقناعات لدى الناس خلال الفترة الماضية التي مرت على مملكة البحرين.
ومن أهمها أن الوظيفة الحكومية من الضرورات المفضلة عند الشباب إلى درجة انها وصلت إلى أن بعض الشباب يمضي سنوات وسنوات إما في البيت أو في وظيفة في القطاع الخاص وعينه وقلبه يتطلعان لوظيفة حكومية مما يقتل الطموح والإبداع لديه وهو في القطاع الخاص. ويعزز هذه القناعات آراء الآباء والأجداد وخبراتهم التي اكتسبوها في فترات التنمية التي شهدتها المملكة ووفرة الوظائف آنذاك ، ولكن هل صحيح أن الوظيفة في القطاع الخاص اقل ضمانا من الوظيفة في القطاع العام ؟؟ وهل صحيح أن الأستقرار الوظيفي موجود فقط بالقطاع الحكومي؟
الوظيفة في القطاع الحكومي تعطي دخلا شهريا ثابتا يزيد بشكل سنوي حسب الوزارة أو المؤسسة الحكومية وطبيعة عملها والسلم الوظيفي التي تندرج الوظيفية فيه. الوظيفة في القطاع الحكومي هي مجرد منصب أو شاغر يمكن أن يشغله أي مواطن لديه المتطلبات الدنيا المطلوبة للوظيفة. أما الوظيفة في القطاع الخاص فهي تتطلب مهارات عالية في التخصص أو المجال .. تعطي راتبا ثابتا أو متغير.  ومن المعروف أن القطاع الخاص بالمملكة خرج أجيال ذوي كفاءات وقدرات عالية للمجتمع، إن مثل هذه الوظائف تتطلب إصرارا وطموحا وإبداعا وعزيمة وتعطي بالمقابل خبرات وقدرات ومهارات أكثر .. وعلاقات إجتماعية وفرص ومرونة اكبر. الوظيفة في القطاع الخاص تفتح المجال للموظف أن يتطور ويستغل الفرص المتاحة لدى المنظمة أو غيرها حسب جهده وطموحه ليرتقي في مجال عمله سواء في نفس المنظمة أو في منظمات أو شركات أخرى. ولو قارنا مسألة الضمان الوظيفي أو ما يسمى الإستقرار أو الأمن الوظيفي، فالوظيفة في القطاع الحكومي تعطي أمنا وظيفيا عاليا ... ولكن في المقابل تعطي الفرد تدرجا بطيئا في السلم الوظيفي ويزيد دخله سنويا بشكل قليل لا يتماشى مع متطلبات حياته وتغيراتها الاقتصادية وغلاء المعيشه. أما في القطاع الخاص فالأمن الوظيفي بيد الموظف أو العامل ، فبإمكانه أن يحقق استقراره الوظيفي بكفاءته و يصبح مثال يحتذى به في الانجاز والترقي والوصول إلى مستويات أعلى ويصبح عملة نادرة في مجال عمله يتطلع لاستقطابها جميع المستثمرين وأصحاب العمل والمدراء.
أين تكمن المشكلة لدى الشباب البحريني ؟ ولماذ التخوف من القطاع الخاص؟
مقولة يتداولها الكثير من أرباب العمل وهي أن المشكلة في أن أصحاب العمل لا يجدون العامل المجد الطموح الذي يضع كل قدراته في العمل لدى المؤسسات والشركات الخاصة مما يؤدي إلى تفضيل العامل الأجنبي الذي يملك أيضا ميزة تدني الأجر وقلة المتطلبات على العامل البحريني، بيد أن المشكلة الحقيقية هي في أساسها مشكلة ثقة ، مشكلة ثقة في النفس لدى شبابنا يجب الالتفات إليها والعمل على حل هذه المشكلة من مستويات الدراسة الدنيا حتى المستويات العليا في الكليات والجامعات وغيرها. إن السلوك المهني لدى الشباب والانتماء الوظيفي أمر مهم يجب الإلتفاف حوله لكي تكون لمخرجات التعليم نتائج على المستوى الاقتصادي للمملكة متمثلة في الجيل الجديد المفكر والمبدع، ولو حلت هذه المشكلة أو تمكننا من الحد منها لأصبح لدينا مستثمرين بحرينيين شباب وصانعي وظائف شباب، يمكن الإعتماد عليهم من أجل بناء مستقبل واعد لمملكتنا الحبيبة.